هل تعلمون ماهي خطورة قرار مجلس الوزراء الأخير بتوحيد المخصصات ؟؟؟؟

هل تعلمون ماهي خطورة قرار مجلس الوزراء الأخير بتوحيد المخصصات ؟؟؟؟

1- القرار سيوحد كل موظفي الدولة بالمخصصات على أساس قانون رقم 22 لسنة 2008 المعدل في 2012 .

2- القرار يشمل كل موظفي الدولة بلا استثناء يعني الراتب راح يكون بالشكل التالي ( الراتب الرسمي + مخصصات الشهادة + الزوجية والاطفال+ النقل ).

3- القرار يلغي كل المخصصات الممنوحة بموجب أي قانون سابق يعني سوف تلغى :

أ/ مخصصات الخدمة الجامعية واللقب العلمي.

ب/ مخصصات القانونية والهندسية والخطورة الممنوحة إلى الأطباء.

ج/ مخصصات الخطورة ال50% للممرضين والمهن الطبية والصحية والاشعاع.

د/ مخصصات المهنية للمعلمين والمدرسين ال 150 ألف المقطوعة.

ه/ مخصصات الخطورة لموظفي الكهرباء والنفط وكل الساعات الإضافية

ج/مخصصات العاملين في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى

ز/ مخصصات القضاة في الدولة وكل العاملين الإداريين في الدفاع والداخلية.

ح/ مخصصات هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العمومين وموظفيهم في الوزارات.

ط/ كل المخصصات الأخرى باستثناء المنصب لأنها منصوص عليها في القانون 22 أعلاه وهذا سوف يرتب على الشعب مايلي :

اولا/ راتب موظفي العقود في دار الدولة وخصوصاً الكهرباء والنفط لن تتجاوز سوى الراتب الرسمي لأن الخطورة تحذف وغير مشمولين بمخصصات الشهادة يعني مايجول 300 الف بأرقى تعين عقد بالدولة.

ثانيا/ القضاة والجهات الرقابية والنزاهة سوف تلتجى إلى الفساد المطلق لتعويض الرواتب التي كانت تمنح لهم بهدف أشباعهم من المغريات .

ثالثا/ التدريسين والمعلمين والمدرسين سيبحثون عن وسائل أخرى للعمل إضافة لمهنهم ،

رابعا/ الحركة الشرائية للسوق سوف تضعف لأن الموظف غير قادر على شراء ماكان يستطيع شرائه قبل القرار.

خامسا/ كثرة البطالة وزيادة نسبة الفقر بالدولة لأن الدولة تعرف الحرامية وتقشف البلد سيطبق برأس الموظف البسيط فقط.

سادسا/ المشمولين بالزيادة هم فقط من راتبه الدرجة العاشرة والتاسعة والثامنة يعني بس موظف الخدمة والحرفي وخريجي المعاهد والإعدادية في بداية تعيينهم في الدرجة الأولى ن السلم الثامن.

سابعا/ الموظفين الذين لايمتلكون مخصصات في الدرجة الأولى والثانية والثالثة. من سلم الرواتب في وزارة المالية والتخطيط والتجارة والبلديات وباقي وزارات الدولة التي تقاضى مخصصات سوف تخفظ رواتبهم بمقدار 1، 3 حسب نص القرار لتعويض الزيادة في الدرجات الدنيا الثلاث.

ثامنا/ بسبب إفلاس الدولة وعدم وجود سيولة مادية لتغطية الرواتب والنفقات ستتخذ إجراءات التقشف الوظيفي وبذلك سيكون الموظف ملزما بدفع ماسرقه اللصوص والفاسدين من راتبه بداعي الأزمة المالية.

تاسعا/ يبقى اللصوص يتمتعون بالامتيازات والشعب مجبر بمواجهة الأزمة المالية وللأسف الشديد لا يوجد إهتمام بخطورة هذا القرار الذي سيطبق ويحدث الكوارث في السوق ويتحمل عبئها المواطن البسيط فقط .

نطالب بتفاعل كبير مع هذا الموضوع والوقوف ضده ورفضه ...